الثلاثاء، 25 مارس 2008
السادس من ابريل يوم الحسم فلنلبي النداء ان كنا صادقين

السادس من ابريل يوم الحسم فلنلبي النداء ان كنا صادقين

قد يظن البعض اني مبالغاً بعض الشيئ بإطلاقي على يوم 6 ابريل يوم الحسم ، لا لست مبالغاً ولا من هواة المبالغة والتهويل ، وانما يوم السادس من ابريل القادم هو يوم الحسم من وجهة نظري ، ففي هذا اليوم سيكون إضراب عمال غزل المحلة الذي وعدوا بتنظيمه في ذلك اليوم التي للمطالبة بحقوقهم التي هي جزأ اصيل من مطالبنا كمواطنين فمطالبهم تتركز أهمها حول ربط الاجر بالأسعار بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار والغلاء الشديد ، وتوفير منافذ لبيع الخبز ، الى جانب بعض المطالب الخاصة ، وهذة المطالب ليس مطالبهم فقط وانما هي مطالب كل مصري فهو مطلب الطبيب ومطلب استاذ الجامعة ومطلب الموظف ومطلب العامل أي انه بالفعل مطلب كل مواطن ، وقد دعا العمال البواسل كل الشعب المصري والقوى السياسية ليعلنوا يوم السادس من ابريل يوم اضراب عام، وبالفعل استجاب لهذة الدعوة مجموعة من القوى السياسية والوطنية الشريفة منها على سبيل المثال لا الحصر حزب العمل ،وحركة كفاية ، وحزب الكرامة ، وغيرهم من القوى الأخرى ،

وسبب إطلاقي اسم يوم الحسم على السادس من ابريل لأنه فعلاً يوم الحسم ويوم كشف كل من يصدق في قوله وعمله وكل من يدعي ويرفع شعارات فقط ، فهو يوم تتبين فيه الحقائق وسيكشف كل من يطالب بالتغيير والإصلاح عن إيمان ومن يطالب بالتغيير والإصلاح كمجرد وسيلة للوصول الى كرسي في أي من المجالس المنبطحة المعروفة ، فهذا النظام الحالي أصبح لا امل في إصلاحه لا من قريب او من بعيد ، ومن يتحدث عن إصلاح هذا النظام فهو واهم أو كاذب ، ففي السنوات الأخيرة أثبتت ان نظام مبارك هذا لا أمل في الإصلاح فيه بل يتدهور الحال يوماً بعد يوم كما نشاهد، واصبح التزوير والقمع من سمات هذا النظام ، حتى أصبحت كلمة الإصلاح مستحيلة فيه ، وجاءت مؤخراً انتخابات المحليات وفتح باب الترشيح ليسد كل باب من ابواب الإصلاح واستبعد كل المرشحين المعارضين , ولم يقبل منهم الا المسالم المكمل لديكور الديموقراطية ليحول المجالس المحلية إلى مجموعة من أمانات حزب الحكومة المسمى خطأً بالحزب الوطني ، وبهذا فقد أغلقت كل أبواب الآمال في الإصلاح عبر المجالس ولم يترك خياراً الا التغيير ، وتهالكت أجهزة النظام جميعها لا استثني منها واحداً بما فيهم جهاز مباحث أمن الدولة الذي بات في تخبط هو الآخر بسبب كثرة الإضرابات والإحتجاجات التي فقد السيطرة عليها وبسبب ان الأوضاع الآن تفوق اي حدود للخوف من هذا الجهاز وأصبح أروح الناس قرب الحناجر ، ولم تعد فئة في مصر إلا واعلنت الإضراب بداية من العمال ومروراً بالموظفين والأطباء انتهاءاً بأساتذة الجامعات بل وحتى القضاء نفسه اعتصم وأهين القضاء وضربوا مثلهم مثل اي شخص دون احترام لهيبتهم او مكانتهم ، فمن في مصر لم يحتج الى الآن ؟

كما أصبحت أحكام القضاء لا تحترم فلا تنفيذ غير أوامر الأمن ومن لا يعجبه فليشرب من البحر و حتى هذا أصبح ملوثاً !!! ، أما من يعترض فقد جر على نفسه الوبال وياويله لأنه تجرأ على أوامر الباشا !!!

هذا كله جزء صغير جداً من الدلائل التي تؤكد أنه لا أمل في إصلاح هذا النظام ، وتؤكد أيضاً كذب من يدّعوا الإصلاح في نظام غير قابل للإصلاح.

إذاً فيوم السادس من ابريل هو يوم اختبار الوحدة ، واختبار ممن هو في خندق الشعب ومصالح الشعب ومن هم في خندق المصلحة الشخصية والكراسي ، لذلك فإن من يتخلف عن المشاركة في اضراب يوم السادس من ابريل القادم فهو بالضرورة في خندق المصالح والحسابات الخاصة وليس في خندق الشعب ومصالحه

فإن كنا صادقين في معارضتنا لهذا النظام الفاسد فعلينا ان نلبي نداء الشعب ونقف بجواره لا بجوار الكراسي او المجالس او المصالح الخاصة

التسميات:

 
posted by محمود الششتاوي at 7:04 م | Permalink | 1 comments
الاثنين، 10 مارس 2008
موسم المحليات

بحثت طويلا في ضروب السياسة المختلفة ، ومناحي الإمبراطوريات المتباينة ؛ علني أجد ما يخفف لوعتي ، إلا أن محاولاتي باءت بالفشل .

لم أجد دولة واحدة على وجه البسيطة تجرم الانتخابات ، وتلصق تهمة " التخطيط للانتخابات " لكل من تسول له نفسه أن يفكر في ذلك ، ثم تزج به في غياهب المعتقلات والسجون .

لكن نظامنا المصري تفرد عن غيره من نظم الحكم في العالم بأسبقيته في ابتداع وابتكار أساليب للتزييف والتزوير والخروج على القانون ، حتى أنه صار بمثابة مدرسة ل" الفجر السياسي " .

وفي موسم من مواسمه ، انتشرت مراسم التبجح والفساد والإفساد وانتهاك الدستور والقانون من أجل الحفاظ على نظام حكمه ، في صورة أشبه ما تكون بالتضحية بالأم والجنين في سبيل صحة " الدكتور " .

اعتدنا منذ زمن أنه قبيل أية انتخابات نيابية كانت أو طلابية أو نقابية أو محليات أنه موسم من مواسمهم يتفننون فيه في كبت الحريات ، وكتم أي صوت شريف نزيه .
لكن الأمر هذه المرة ضرب بكل التوقعات عرض الحائط ، وهاهم يلجأون إلى تلبيسة من تلبيس إبليس ، لم يزوروا إرادة الناخبين هذه المرة ، أو يحيطون اللجان بعسكر الأمن .
أبوا إلا أن يريحوا المواطن من شقاء الاختيار وعناء الانتخاب ، فقصروا الترشيح على سدنتهم وأشياعهم .

بل قذف الله في قلوبهم الرعب فشكوا في أتباعهم وأشياعهم ، فاشترطوا أن يوقع كل منهم على تنازل مسبق وكذا توكيل لأمين التنظيم بالحزب .

معركة ربما اشتد وطيسها قبل أن تبدأ من الأساس ، لجأوا لتأجيلها عامين خشية سيطرة الإخوان ، وهاهو الفشل يلاحقهم ، فلم يستطيعوا صد شعبيتهم أو التقليل منها .

وبنظرة موضوعية نجد أن النظام ورط نفسه والشعب كله بلا أي رؤية ولا رويّة .. حين عدل المادة 76 من الدستور نصت على حق " المستقل " في الترشح لرئاسة الجمهورية شريطة موافقة ثلاثمائة عضو علي الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات منهم 65 من نواب الشعب ، و25 من أهل الشورى ، وعشرة من أعضاء كل مجلس شعبي محلي في المحافظة ل 14محافظة علي الأقل .

وكانت الصدمة المفجعة حصد الإخوان المسلمين 88 مقعدا بدلا من 65 ، وان كان الشورى قد "طُبّخ" بالتزوير ، فان حكومتنا الرشيدة لن تنتظر حتى يسيطر الإخوان على المحليات ، و 140 مرشحا ليست معضلة أبدا كي يحصدها الإخوان في المحليات .

وإن كان الترشح للرئاسة ليس هدفا للإخوان في المرحلة الحالية - والعياذ بالله من هذا الجرم - إلا أن النظام نظر نظرة أعم وأشمل ، أنه من اليسير أن يصعد الإخوان في التجديد النصفي لمجلس الشورى بعد أقل من عامين بعدد يفوق ال 25 ، وحينها تكون المعركة قد انتهت .

فكانوا هم من ورط نفسه بتعديل الدستور ، ثم "زادوا الطين بلة " بقرار تجميد المحليات لعامين ، وهاهم يتجرعون نتيجة فشلهم وورطتهم ، فتريثوا أيها الجهّال في "سلق" قوانينكم ، وغيروا " ترزية " قوانينكم الكهلة والجهلة.

وكان الحل الوحيد منع " الزحف " بكل الوسائل الممكنة شرعية كانت أو غير ذلك ، طلبات تعجيزية ، أصول الشهادات والتي من الممكن أن تكون في ملف عمل أحد المتقدمين دون الاكتفاء بصورة طبق الأصل مختومة بختم الشعار كما ينص القانون .

وحين جهز المرشحون أوراقهم بعد طول عناء ومشقة ، لن نستلم منكم أوراقكم !! ، ومن سلمها فدون إيصال ، ومن أخذ إيصالا فغير مختوم .

بأي منطق يقدم لك شخصا كافة أصول شهاداته وأوراقه بلا أي سند يضمن له ردها ؟!!

إلا أن الحق لن يُزهق أبدا .. وبعد اعتصامات ومشادات مطولة ، والتماسات لجميع الهيئات والجهات بدءا من رؤساء المدن مرورا إلى المحافظين ، قدم المحامون " إنذار عرض " ، و حكم القاضي بالمحكمة الكلية بتسليم أوراقهم على يد " مُحضر " .

الطريف أن عددا مهولا من المحضرين أخذ أجازات بأثر رجعي ، والبعض انصرف دون إذن ، ومن تواجد منهم وتسلم الأوراق ( اختطف ) من أمام المحكمة كما حدث في ميت غمر - دقهلية .

قلت ربما لأنهم يخشون الإخوان !! ، لكنني صُدمت حين وجدتهم يضيقون على " مرشحات الإخوان " بل على أشياعهم هم !!

نظام عجز أمام أبسط المواجهات وأقل التحديات ، نظام أهلك الحرث والنسل ، بين عشية وضحاها يُدمر اقتصاد الشعب وقوت يومه ، ويسرطن أطعمته وزرعه ، ويضيع له حقه ، يحاكم شرفاءه ويهرب فسّاده .. لهو نظام أحمق الخطى ، كهل البنيان .

أسأل الله أن ييسر لكل صاحب حق السبيل
وأن يول أمورنا خيارنا ، ويهدي أشرارنا

والله حسبنا ونعم الوكيل .


أحمد البوسطجي

 
posted by elbostagy2 at 12:58 م | Permalink | 2 comments